دمشق، الجمهورية العربية السورية
عقد مجلس الأعمال السوري السعودي اجتماعه التنسيقي الموسع للجان القطاعية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المجلس نحو تعزيز التعاون المؤسسي وتسريع تنفيذ برامجه الهادفة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية.
وانعقد الاجتماع في مدينة دمشق بحضور سعادة القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية العربية السورية الأستاذ عبدالله الحريص، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة المجلس ورؤساء اللجان القطاعية وأعضائها.
وناقش الاجتماع توحيد الرؤية الاستراتيجية بين اللجان القطاعية، واستعراض خارطة الطريق التنفيذية للمجلس، واعتماد آليات الحوكمة والتنسيق، إلى جانب تفعيل خطط العمل القطاعية بما يسهم في دعم المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي السوري السعودي.
من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ
وأكد المجلس خلال الاجتماع انتقاله من مرحلة التأسيس والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ المؤسسي المنظم، وفق أولويات واضحة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وآليات عمل تعزز التكامل بين مختلف القطاعات.
وشدد المجلس على دوره بوصفه منصة مؤسسية فاعلة لربط القطاع الخاص السوري بنظيره السعودي، والمساهمة في مواءمة الفرص الاستثمارية مع الأولويات الاقتصادية الوطنية، بما يعزز التعاون الاقتصادي ويهيئ بيئة مناسبة لبناء شراكات استراتيجية مستدامة.
الأولويات الاستراتيجية
واستعرض المجلس أبرز المحاور التي ستقود أعمال اللجان القطاعية خلال المرحلة القادمة، وتشمل:
- حصر وتطوير الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الخاص السوري وإعدادها بصورة احترافية لعرضها على المستثمرين.
- المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال من خلال رصد التحديات ورفع التوصيات العملية الداعمة لجاذبية الاستثمار.
- تعزيز التنسيق المؤسسي مع الجهات واللجان المناظرة في المملكة العربية السعودية بما يحقق تكامل الرؤى وتبادل الخبرات وإطلاق المبادرات المشتركة.
- دعم الشراكات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ضمن القطاعات ذات الأولوية.
- الإسهام في دعم النمو الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي، ونقل المعرفة والتقنيات، وتعزيز فرص العمل والتنمية المستدامة.
التزام المجلس
وجدد مجلس الأعمال السوري السعودي التزامه بالقيام بدوره بوصفه جسرا مؤسسيا فاعلا بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والعمل بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأكد المجلس أن انطلاق أعمال اللجان القطاعية يمثل خطوة عملية نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يخدم مصالح الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية ويعزز متانة العلاقات الأخوية بين البلدين.