مجلس اقتصادي ثنائي رسمي • تأسس عام 2026
مجلس الأعمال السوري السعودي
منصة لتعزيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة
مجلس الأعمال السوري السعودي هو منصة ثنائية رسمية تجمع نخبة الشركات والمستثمرين والمؤسسات من البلدين، لتمكين الشراكات، وتوجيه رأس المال والخبرات والتجارة نحو مرحلة جديدة من إعادة بناء الإنسان والسوق والاقتصاد، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
نبذة عن المجلس
منصة اقتصادية ثنائية تعزز الشراكات والاستثمار والتكامل الاقتصادي
تأسس مجلس الأعمال السوري السعودي المشترك ليكون منصة مؤسسية دائمة تجمع قيادات الأعمال والاستثمار والمؤسسات الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية، وتطوير فرص الاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. ويعمل المجلس على بناء بيئة أكثر جاهزية للتعاون والاستثمار والتبادل التجاري، من خلال ربط المستثمرين والمؤسسات والفرص النوعية ضمن إطار مؤسسي يدعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة والانفتاح الإقليمي.
الرسالة · الرؤية · القيم
الرسالة
بناء شراكة اقتصادية سورية سعودية مستدامة، تعزز الاستثمار والتكامل والتنمية، وتسهم في إعادة بناء الإنسان والسوق والاقتصاد.
الرؤية
تمكين بيئة مؤسسية تربط المستثمرين والفرص والشراكات النوعية، وتدعم تنفيذ مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
القيم
الحوكمة الرشيدة
الشفافية والثقة
الشراكة المتوازنة
الكفاءة والاحترافية
الاستدامة الاقتصادية
الابتكار والمرونة
Board Members
أعضاء مجلس الإدارة
نبذة مختصرة
-
هيثم صبحي جود
رئيس المجلس
نبذة مختصرة
-
رفاعي حمادة
الرئيس التنفيذي
نبذة مختصرة
-
منتصر قلعه جي
نائب الرئيس التنفيذي
نبذة مختصرة
-
ناصر يوسف
رئيس العمليات
نبذة مختصرة
-
انطوان نصري
منسق القطاع الخاص
الركائز الاستراتيجية
منصة اقتصادية واحدة
يركّز مجلس الأعمال السوري السعودي على قطاعات استراتيجية تشكّل محركات رئيسية للاستثمار والتكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بين سوريا والمملكة العربية السعودية.
الزراعة والثروة الحيوانية
تعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية والإنتاج الحيواني والاستثمار الغذائي المستدام.
قطاع المال والمصارف والتأمين
تعزيز الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية لدعم الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
قطاع الصناعة
دعم الصناعات التحويلية والمشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية.
قطاع الصادرات البينية والتجارة
تنمية التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الإقليمية والخليجية.
قطاع الطاقة النفط
تطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية النفطية والطاقة المتجددة بما يعزز الكفاءة والاستدامة.
قطاع الصحة
دعم الاستثمار في الرعاية الصحية والبنية الطبية والصناعات الدوائية والخدمات العلاجية المتقدمة.
قطاع الإنشاء والتطوير العقاري
دعم مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني وإعادة الإعمار وفق نماذج استثمارية مستدامة.
قطاع التعليم والتدريب
تطوير التعليم والتأهيل المهني وبناء الكفاءات البشرية بما يواكب احتياجات الاقتصاد والاستثمار.
قطاع السياحة
تنمية السياحة الثقافية والدينية والترفيهية وتطوير مشاريع الضيافة والاستثمار السياحي.
قطاع الدراما والميديا
تعزيز الاستثمار في الإعلام والإنتاج الإبداعي والمنصات الرقمية والصناعات الثقافية والمعرفية.
قطاع العمل التنموي
دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الاستدامة والشراكات المجتمعية.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحاضنات ومسرعات الأعمال
دعم التحول الرقمي والابتكار وريادة الأعمال وتطوير بيئة الشركات الناشئة والحلول التقنية.
قطاع الخدمات والاستشارات
دعم البيئة التشريعية والتنظيمية وتوفير الأطر القانونية الداعمة للأعمال والاستثمار.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية
تعزيز الربط اللوجستي وتطوير سلاسل الإمداد والممرات التجارية والبنية التحتية للنقل.
آخر الأخبار
من المجلس
لا توجد أخبار حتى الآن.
العضوية
انضم إلى المجلس.
يسهم الأعضاء في صياغة الأجندة الثنائية، ويصلون إلى اللقاءات المغلقة، ويشاركون مباشرة في قطاعات عمل المجلس. تُراجَع الطلبات بصفة مستمرة.